في السادس من أيار/مايو، شهدت تونس أول انتخابات بلدية منذ الثورة في العام 2011، وأول انتخابات محلية حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، والتي يؤمَل على نطاق واسع بأن تساهم في قيام سلطات محلية أكثر مشروعية وشفافية وذات سيطرة أكبر على التنمية المناطقية. غير أن نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات التي قد يتبيّن أنها محورية، كانت متدنّية وسط مشاعر التململ، على مستوى البلاد، من الأحزاب السياسية التقليدية، وسياسات التقشف الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، وتعثُّر الجهود الآيلة إلى مكافحة الفساد وتطبيق اللامركزية، والصراعات داخل الأحزاب. فهل وضعت الانتخابات البلاد على السكة نحو تحقيق تقدّم في هذه المسائل، وما هي المؤشرات التي تحملها في ما يتعلق بمواقف الناخبين من السياسات الراهنة؟
ينظر أربعة خبراء في تبعات الانتخابات على الأحزاب السياسية، وقوى الأمن، واللامركزية، والانتقال الديمقراطي.
